حدث بالفعل

فقط في وزارة الخارجية المصرية: الجنيه يساوي 5 دولار!

كشف تقرير قضائي صادر عن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا -أعلى جهة قضائية- عن تثبيت سعر صرف موحد للجنيه المصري في قواعد تنفيذ الموازنات الفرعية لبعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج بحيث يساوي الجنيه المصري الواحد أكثر من 5 دولار و12 فرنك سويسري و3 جنيهات استرالينية بحسب ما نشرته جريدة الشروق في عدد الخميس.

أوصى التقرير بعدم دستورية هذه القاعدة وبطلانها بصفة احتياطية مع عدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية أقامها ضابطين سابقين بالقوات المسلحة عملاً بسفارتي مصر في تشاد وإفريقيا الوسطى دعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها يطالبان فيها بإلغاء قرار وزارة الخارجية بخصم حصتهما في الاشتراكات بالتأمين الاجتماعي عن فترة عملهما بالخارج بالدولار وسدادها بالجنيه لهيئة التأمين حيث طالباً بالحصول على فارق العملة الناتج عن عملية التحويل.

قال التقرير إن القاعدة الحسابية في حساب سعر الصرف لوزارة الخارجية تفتقر إلى أي أسس أو ضوابط موضوعية والدليل على ذلك ثبات معامل الصرف منذ عام 1973على الرغم من التغييرات الكبيرة التي طرأت على كل مناحي الحياة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية في مصر وباقي دول العالم.

أضاف أن التحديد الإداري لقيمة صرف الجنيه مقابل الفرنك السويسري وباقي العملات له اثره المباشر على الموازنة العامة لوزارة الخارجية وبالتبعية الموازنة العامة للدولة فتصبح ملزمة بتدبير تلك المبالغ بالسعر المعلن من البنك المركزي ثم صرفه للمستحقين بسعر اخر تماماً وهو ما يتم بعيداً عن السلطة التي اختصها الدستور بإقرار الموازنة العامة للدولة وأوجب موافقتها على كل بنودها أي تعديلات فيها.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أجلت نظر الدعوتين إلى شهر يناير المقبل للإطلاع على مستندات جديدة مقدمة من وزارة الخارجية.

الوسوم
إغلاق
إغلاق